🖋⚖️ مصطفى فاضل
إن الفلسفة الكامنة وراء عقوبة الإعدام في القانون الجنائي (قانون العقوبات) هي موضوع ذو أهمية كبيرة وجدل. يتضمن قانون العقوبات استخدام عقوبة الإعدام باعتبارها الشكل النهائي للعقوبة الجنائية. ويرى المؤيدون أن عقوبة الإعدام هي بمثابة وسيلة للردع والانتقام وضمان العدالة للضحايا وأسرهم. لكن المعارضين يعتبرونه انتهاكا لحقوق الإنسان ويشككون في فعاليته في ردع الجريمة. عند دراسة الفلسفة الكامنة وراء عقوبة الإعدام في القانون الجنائي العراقي، يجب على المرء أن يأخذ في الاعتبار آثارها الأخلاقية وتأثيرها على المجتمع ونظام العدالة الجنائية.
إحدى الحجج الرئيسية لصالح عقوبة الإعدام هي الردع. ويقول المؤيدون إن شدة العقوبة بمثابة رادع للمجرمين المحتملين، مما يثنيهم عن ارتكاب جرائم شنيعة. ويؤكدون أن الخوف من الإعدام يثني الأفراد عن الانخراط في أنشطة قد تؤدي إلى خسارة حياتهم. ومع ذلك، فقد أسفرت الدراسات حول التأثير الرادع لعقوبة الإعدام عن نتائج مختلطة، ويتساءل المتشككون عما إذا كان التهديد بالإعدام يمكن أن يمنع السلوك الإجرامي حقًا.
الجانب الفلسفي الآخر لعقوبة الإعدام هو القصاص. يرى الكثيرون أن عقوبة الإعدام توفر شكلاً من أشكال العدالة للضحايا والانتقام من الضرر الذي سببه الجاني. ومن خلال قتل مرتكب الجريمة، يسعى المجتمع إلى استعادة التوازن الأخلاقي والتأكد من الاعتراف بخطورة الجريمة على النحو الواجب. ويرى المؤيدون أن هذا النوع من العقاب يقدم نهاية لعائلات الضحايا، الذين غالبًا ما يبحثون عن إحساس بالعدالة وإنهاء الخسارة التي لا يمكن تعويضها والتي تكبدوها.
يثير معارضو عقوبة الإعدام في القانون الجنائي العراقي العديد من المخاوف الأخلاقية. ويقولون إنه ينتهك الحق الأساسي في الحياة، المنصوص عليه في مختلف الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان. .وهم يؤكدون أنه لا توجد عملية قانونية يمكن أن تضمن اليقين المطلق في تحديد الذنب، وأن عدم إمكانية إلغاء عقوبة الإعدام يعني إمكانية إزهاق أرواح الأبرياء خطأً. ويسلط النقاد الضوء أيضًا على إمكانية التطبيق التمييزي لعقوبة الإعدام، مع تأثر الأقليات والأفراد المحرومين اجتماعيًا واقتصاديًا بشكل غير متناسب.
في الختام، فإن الفلسفة الكامنة وراء عقوبة الإعدام في القانون الجنائي العراقي تشمل مفهومي الردع والقصاص. وبينما يدعو المؤيدون إلى استخدامه كرادع فعال ووسيلة لضمان العدالة للضحايا، يرى المعارضون أنه ينتهك حقوق الإنسان الأساسية وينطوي على خطر الإعدام غير المشروع. إن الاعتبارات الأخلاقية المعقدة المحيطة بعقوبة الإعدام تسلط الضوء على الحاجة إلى مواصلة المناقشة والفحص لدورها داخل نظام العدالة الجنائية العراقي.